به گزارش سراج24: یکی از وظایف دفتر تعالی ازدواج و خانواده وزارت ورزش و جوانان این است که بر مراکز مشاوره ازدواج و امور جوانان نظارت داشته باشد و از مدتی پیش با راهاندازی سامانه صدور مجوز مراکز مشاوره ازدواج از تمام متقاضیان درخواست شد تا با مراجعه به این پورتال درخواستهای خود را برای دریافت مجوز ثبت کنند.
این خبر، خبر خوشایندی بود که این امید را به زوجهای جوان و خانوادهها میداد که دیگر مراکز غیر مجاز مشاوره نمیتوانند فعالیت خود را ادامه دهند و سوء استفادههایی که در قالب مراکز مشاوره ازدواج انجام میشد دیگر ادامه پیدا نمیکند.
آمار تعداد مراجعه کنندگان به پورتال درخواست صدور مجوز مراکز مشاوره ازدواج نشان میدهد این اقدام با تمام کمیها و کاستیهایش نقاط مثبت بسیار خوبی داشت که با استقبال خوبی نیز همراه شده است.
مریم نجابتیان گفت: با پایان رسیدن زمان ثبتنام مراکز مشاوره در سامانه صدور مجوز آماری که بدست آمده است نشان میدهد که تا کنون تمام استانها به جز استان سیستان و بلوچستان ثبتنام کردهاند.
وی ادامه داد: استان تهران با 141 مورد ثبت نام بیشترین میزان متقاضی را داشته است و استان هرمزگان با یک مورد ثبتنام کمترین میزان ثبتنام را داشتهاند.
مدیر گروه مشاوره وزارت ورزش خاطرنشان کرد: در میان سایر استانها نیز استان آذربایجان 26 مورد ثبت نام، آذربایجان غربی 13 مورد، اردبیل 10 مورد، اصفهان 5 مورد، البرز 21 مورد، ایلام 2 مورد، بوشهر 2 مورد، چهارمحال بختیاری 6 مورد، خراسان جنوبی 5 مورد، خراسان رضوی 36 مورد، خراسان شمالی و خوزستان هرکدام دو مورد ثبتنام داشتهاند.
نجابتیان ادامه داد: همچنین زنجان 4 مورد، سمنان 5 مورد، فارس 20 مورد، قزوین 5 مورد، قم 11 مورد، کردستان 2 مورد، کرمان 5 تقاضا، کرمانشاه 4مورد ،کهکیلویه و بویر احمد 5 مورد ،گلستان 6 مورد، مازندران 16 مورد، گیلان 8 مورد، گلستان 6 مورد، مرکزی 11 تقاضا و یزد 4 مورد تقاضا را ثبت کردهاند.
وی ادامه داد: زمان برای کسانیکه قبلا مراکز مشاوره و سایت داشتند و تا الان وضعیت خودشان را مشخص نکردهاند تمام شده است ولی سامانه همچنان در خدمت متقاضیان راهاندازی مراکز مشاوره هست.
وی افزود: از بین مراکزی که از سازمان ملی جوانان سابق مجوز فعالیت داشتند که در مجموع 200 مرکز مشاوره در سطح کشور هستند تنها 72 مورد ثبتنام کردهاند که اگر زودتر تکلیف خود را مشخص نکنند جزء مراکز مشاوره غیر مجاز شناخته میشوند.
مدیرگروه مشاوره وزارت جوانان خاطرنشان کرد: به همین دلیل دوباره به این مراکز فرصتی داده میشود که وضعیت خود را مشخص کنند و در غیر اینصورت مجوز فعالیت آنها باطل میشود.
و در عین حال مسعود امینی نیزخبر از برگزاری مراسم تحلیف اولین گروه از متقاضیان مراکز مشاوره ازدواج داده و گفته بود: در مردادماه مراسم تحلیف گروه مشاوران ازدواج و تحکیم خانواده برگزار شود و سامانهای که برای صدور مجوز در پورتال وزارت ورزش و جوانان راهاندازی شد مورد استقبال خوبی قرار گرفت.
وی افزود: از سراسر کشور برای درخواست مجوز به پورتال مراجعه کردند که به این دلیل حضور فیزیکی به حداقل رسید اما در این میان به عنوان مثال عدهای وجود داشتند که علی رغم اینکه ثبت نام خود را تمام کرده بودند اما حائز صلاحیت نبودند یا از لحاظ سنی و یا اینکه پروانه سازمان روانشناسی و مشاوره کشور را نداشتند و یا مسائل دیگری بود که به نتیجه نمیرسیدیم.
مدیرکل دفتر تعالی خانواده وزارت جوانان ادامه داد: هم اکنون اولین گروه نهایی شده است و آمادگی برگزاری مراسم تحلیف در مردادماه را داریم و هماهنگیهای کامل هم انجام شده است اما به دلیل اینکه ایام ماه مبارک رمضان است و تعدادی از این افراد از استانها و شهرهای دیگر باید به تهران بیایند این افراد متقاضی بودند که بعد از ماه رمضان این مراسم برگزار شود.
وی تصریح کرده بود که هیچ مانع اجرایی وجود ندارد و انشاالله گروه دوم نیز بحث احراز صلاحیتشان انجام میشود.
امینی خاطر نشان کرد: در مرحله اول این مراسم برای 20 نفر برگزار میشود و تا پایان سال 5 برنامه تحلیف در نظر گرفته شده است و در مجموع 500 نفر در سامانه ثبت نام کردهاند که البته بعضی از این افراد شرایط احراز صلاحیت را ندارند مانند نداشتن مدرک کارشناسی ارشد ولی هم زمان این افراد مورد پایش قرار میگیرند.
امینی بیان داشت: استانی که تا هفته گذشته درخواستی برای مراکز مشاوره ازدواج نداشته است استان سیستان و بلوچستان است و ما به مدیران استان هم این موضوع را اطلاع دادهایم که قطعا تقاضا وجود دارد ولی اطلاع رسانی در این زمینه به خوبی انجام نشده است.
امینی همچنین اعلام کرد که پس از مراسم تحلیف و معرفی مراکز مجاز مشاوره ازدواج، مراکزی که به صورت غیرقانونی فعالیت میکنند به دستگاه قضایی و نیروی انتظامی معرفی میشوند و جلوی فعالیت آنها گرفته میشود.
به این ترتیب و در حالیکه همه چیز برای ساماندهی مراکز مشاوره ازدواج آماده بود و به نظر میرسید که برای اولین بار اقدام خوبی در ساماندهی این مراکز در حال روی دادن است اما به یکباره خبری منتشر شد مبنی بر اینکه مسئولیت صدور مجوز مراکز مشاوره از وزارت ورزش و جوانان گرفته شد و در این میان کسانیکه در این پورتال ثبت نام کردهاند باردیگر سرگردان شدند و نمیدانند پس از طی تمام مراحل چرا به یکباره تمام مسئولیتها از وزارت ورزش و جوانان گرفته شده است؟
در همین راستا و با نامه رئیس مجلس شورای اسلامی مراکز تحلیف مراکز مشاوره ازدواج ملغی شد و سید باقر پیشنمازی معاون امور تربیتی وزارت ورزش و جوانان در نامهای از مجلس خواست تا به افکار عمومی پاسخ دهد.
سید باقر پیشنمازی در راستای پاسخگویی به رسانهها و افکار عمومی نسبت به نامه اخیر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص مغایر قانون بودن اصلاحیه آئین نامه ماده 43 قانون برنامه پنجم توسعه با عنوان " آئین نامه ساماندهی و اعتبار بخشی مراکز مشاوره" گفت: با توجه به خطیر بودن موضوع مشاوره در کشور و اجرای تکلیفی که مجلس شورای اسلامی برای دولت مشخص کرد، ماده 43 از طریق مجلس به دولت تکلیف شد و دولت هم مبادرت به تهیه آئین نامه این ماده کرد.
وی افزود: آنچه از نامه اخیر رئیس مجلس شورای اسلامی به دولت سابق استنباط میشود، سلب مسئولیت از کلیه دستگاههایی است که در آئین نامه نامشان برده شده و انحصار موضوع به سازمان نظام مشاوره و روانشناسی است.
معاون امور فرهنگی و تربیتی وزارت ورزش و جوانان افزود: در این زمینه سؤالهایی وجود دارد که امیدواریم اداره کل تطبیق قوانین مجلس به افکار عمومی پاسخ دهد. چون قبل از این نامه هیچ فراخوانی صورت نگرفته و نظر طرفهای مربوط به موضوع خواسته نشده است و سازمان نظام مشاوره به تنهایی به اداره کل تطبیق قوانین مجلس مراجعه کرده و از نظر خودش بعضی قوانین را تفسیر کرده و تحقیقا همان مراجعه، مبنای تهیه این نامه شده است.
پیشنمازی اظهار داشت: اولین و مهمترین سوال ما از اداره کل تطبیق قوانین مجلس شورای اسلامی این است که اگر قرار بود مسئله ساماندهی مراکز مشاوره به صورت مطلق به سازمان نظام مشاوره بر اساس قوانین این سازمان مصوب سال 82 سپرده شود، چه لزومی داشت ماده 43 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب مجلس شورای اسلامی تکلیف جدیدی برای دولت بوجود آورد.
وی افزود: ماده 43 در حقیقت یک تکلیف اضافه بر ضرورت است و مدتها هم وقت دولت و هم وقت مردمی که در انتظار این مسئله بودند را به خودش اختصاص داد. در واقع علت اینکه ماده 43 در قانون برنامه پنجم تصویب شد و کمیسیونهای ذیربط مجلس شورای اسلامی نظر دادند، این بود که وضع قبل را قابل قبول نمیدانستند و احساس کردند علیرغم وجود سازمان نظام مشاوره، مراکز مشاوره سامان ندارند.
معاون امور فرهنگی و تربیتی وزارت ورزش و جوانان تصریح کرد: نکتهای که در ماده 43 وجود دارد ولی در قانون سازمان نظام مشاوره مسکوت مانده تأکید بر متناسب بودن کارکرد مراکز مشاوره با فرهنگ اسلامی و ایرانی است.
پیشنمازی سؤالهایی را مطرح کرد و از اداره کل تطبیق قوانین مجلس خواست به افکار عمومی پاسخ دهد.
پیشنمازی با خطاب قرار دادن اداره کل تطبیق قوانین مجلس عنوان کرد: سؤال دیگر ما این است که اصل آیین نامه ماده 43 مصوب آبان ماه سال 91 است و در همان زمان هم به بخشهای مختلفی از جمله اداره کل تطبیق قوانین مجلس شورای اسلامی رونوشت خورده است؛ چرا بعد از 9 ماه به فکر اصلاح این آیین نامه و نقض مواردش افتادند . البته بعضی موارد از نقدهایی که مجلس به این آیین نامه دارد ما هم با آن موافقیم.
پیشنمازی با اشاره به روابط خوب و صمیمانه ای که بین وزارت ورزش و جوانان و سازمان نظام مشاوره از قبل تا به حال برقرار بوده گفت: مجلس شورای اسلامی 2 نکته را در متن ماده 43 قانون برنامه پنجم توسعه نامه تقاضا کرده تا ساماندهی شود یکی تاسیس مراکز مشاوره و دیگری خود خدمات مشاوره . این 2 عنصر بخشی از آن به عهده سازمان نظام مشاوره در آیین نامه پذیرفته شده که صدور پروانه برای اشخاص باشد ـ بخش دیگر تأسیس مرکز است - مرکز یک شأن حقوقی دارد.
وی ادامه داد : در نامه مجلس در مورد قانون سازمان مشاوره اشاره شده به بند یک ماده 3 در مورد وظایف و اختیارات سازمان نظام مشاوره و بر اساس این بند تعیین حدود صلاحیتهای تخصصی و صدور شماره نظام و پروانه کار برای اعضای سازمان نظام مشاوره (اشخاص حقیقی) به عهده این سازمان است . سؤال دیگر ما این است که آیا این به معنای آن است که شخصی که اجازه کار مشاوره از سازمان نظام مشاوره گرفته و یک شخص حقیقی محسوب می شود، بر اساس همین پروانه می تواند یک مرکز حقوقی تأسیس کند؟ به عنوان مثال سازمان نظام پزشکی عهده دار صدور شماره نظام پزشکی به فارغ التحصیلان پزشکی است آیا این پروانه برای احداث یک بیمارستان، درمانگاه یا کلینیک هم معتبر است؟ اداره کل تطبیق قوانین مجلس شورای اسلامی یکبار دیگر قانون سازمان نظام مشاوره را مطالعه کند و مشخص کند در کجای این قانون برای تأسیس مرکز که یک نهاد محسوب می شود وظیفه تعریف شده است؟
معاون امور فرهنگی و تربیتی وزارت ورزش و جوانان در بخش دیگری از سخنان خود در مورد نامه مجلس به دولت عنوان کرد: طبق این نامه هیچ خدشه ای به ماده 3 آیین نامه وارد نشده است و لذا ماده 3 آیین نامه که مربوط به وظایف مراکز مشاوره ازدواج و تحکیم خانواده است همچنان معتبر است . سوال دیگر ما از اداره کل قوانین مجلس این است که اگر این ماده 3 را ملاحظه کرده اند پاسخ دهند بعضی از وظایفی که در این ماده تعریف شده و هنوز هم لغو نشده چه ارتباطی به تخصص و وظایف سازمان نظام مشاوره دارد .
وی در حمایت از جایگاه مجلس شورای اسلامی اظهار داشت : یک دستگاه اجرایی که در قبال مجلس پاسخگوست و قابل استیضاح است بهتر می تواند منویات مجلس را تامین کند یا سازمانی که فاقد یک شبکه در سراسر کشور و غیر پاسخگو در برابر مجلس است؟ وقتی مراکز بوجود آمد و روز به روز تعداد شان افزایش یافت باید آنها را ساماندهی کرد، نظارت و ارزیابی کرد و این یک کار بسیار مشکل و سنگین است که از عهده سازمان نظام مشاوره که از بنیه مالی لازم و شبکه بزرگ استانی و شهرستانی برخوردار نیست بر نمی آید مگر تبدیل به یک وزارتخانه شود که این با سیاست های نظام در جهت کوچک کردن دولت مغایر است .
پیشنمازی افزود : سازمان نظام مشاوره بودجه دولتی برایش تعریف نشده است و از طرفی الزامی برای پاسخگویی به مجلس شورای اسلامی ندارد در حالی که وزارت ورزش و جوانان امکانات و تشکیلاتش را دارد. اگر سازمان نظام مشاوره از توانمندی کافی برای نظارت و کنترل و ارتقای کیفیت و مهارت مراکز مشاوره برخوردار بود اصلا ضرورتی برای تصویب ماده 43 نبود و همان قانون قبلی موضوعیت داشت.
وی در خصوص تلاشهای بیش از حد متعارفی که بعضی از افراد برای انحصار به عهده گرفتن این مسئله مهم و خطیر دارند پیشنهاد کرد: اگر در بین مجموعه وزارت ورزش و جوانان یا سازمان نظام مشاوره یا سازمان بهزیستی که در آئین نامه از آنها ذکر نام شده است، کسانی که در رأس این بخش از کار هستند خودشان مرکز مشاوره دارند لطفا مراکز خود را تعطیل کنند تا بدون موضع بتوانند در این خصوص تصمیم گیری کنند. طبیعی است که هر کس خودش مرکز مشاوره دارد و هم مرجع سیاستگزاری و نظارت بر مراکز مشاوره است نمیتواند فارغ از منافع خود تصمیم بگیرد.
پیشنمازی در پایان عنوان کرد: ما تابع قانون هستیم از روزی که آیین نامه به دستمان رسید بدون فوت وقت کارمان را شروع کردیم و همه کارها انجام شد و مراسم تحلیف مراکز مشاوره ازدواج هم قرار بود هفته آینده برگزار شود ولی از امروز به احترام نامه رئیس مجلس شورای اسلامی و علی رغم میل باطنی خود فعالیتها را در این بخش ناگزیر متوقف میکنیم. از داوطلبانی که در اثر این فرآیند به زحمت افتادند به سهم خود عذرخواهی می کنیم هرچند ما دراین وقفه دخالتی نداشتیم. البته همچنان امیدواریم اداره کل تطبیق قوانین مجلس محترم شورای اسلامی با عنایت به ملاحظات مطرح شده در نامه ارسالی تجدید نظر کند.
و به این ترتیب ماهها تلاش و مدیریت برای ساماندهی مراکز مشاوره ازدواج به جایی نرسید و هم اکنون متقاضیان دریافت مجوز مراکز مشاوره نمیدانند باید برای ادامه کارهای خود به کجا مراجعه کنند؟
